«محمد رضا حریری اردبیلی» فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اردبیل در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» با انتقاد نسبت به رفتار دولت در قبال تخصیص بی فایده ارز ترجیحی و سریال افزایش قیمت کالاهایی که ارز دولتی دریافت می کنند، اظهار داشت: به گفته کارشناسان اقتصادی و مسوولین دولتی ارز ترجیحی در خوشبینانه ترین صورت بیش از بیست درصد نمی تواند روی کاهش نرخ کالاهای اساسی تاثیر داشته باشد. بنابراین هشتاد درصد ارزی که با توجیه حمایت از معیشت مردم تخصیص داده می شود به جیب دلالان واریز می شود و دهک های ضعیف جامعه از آن برخوردار نمی شوند.

وی در این باره خاطرنشان کرد: تا کنون هیچ دولتی ساز و کار نظارتی بر تخصیص ارز ترجیحی از مبداء تا مقصد که سفره مردم است در نظر نگرفته است. فقدان برنامه مدون مشخصی برای سیاست گذاری های ارزی که به صورت واقعی به نفع مصرف کننده نهایی باشد موجب هدر رفتن منابع ارزی و برخورداری عده ای به جای عموم مردم ایران شده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از آثار منفی تخصیص ارز دولتی بر تجارت کشور گفت: بسیاری برای دریافت ارز دولتی در صف های طولانی مدت تخصیص گرفتار می شوند. کالا و بار در گمرکات دپو می شود و کالا به موقع به دست مردم نمی رسد که منجر به کاهش و تعادل در نرخ ها شود.

حریری اردبیلی تصریح کرد: بی تردید سازوکارهای نظام ارزی کشور که ارز را چند نرخی کرده از پایه و اساس غلط است. متاسفانه هیچ یک از سیاستهای ارزی درست در برنامه های توسعه ای اقتصادی اعمال نشده و هر دولتی به فراخور خواسته اش برنامه های مصوب خود را اجرا کرده است.

وی با بیان اینکه «خواهی نخواهی باید به سمت تک نرخی کردن ارز برویم» افزود: بساط هر گونه ارز چند نرخی اعم از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۲۸۵۰۰ و ۷۰ هزار تومانی که زیر مجموعه های ارز ترجیحی هستند یا ارز نیمایی و تالار اول و دوم باید برچیده شود زیرا ارزهای این‌چنینی با توجه به جهش های چند برابری ارز، کمر شرکتها و کارخانه ها را شکسته و آنها را در مرز ورشکستگی قرار داده است.

وی در این باره تصریح کرد: وقتی ارز یک باره از ۷۰ هزار تومان به ۹۰ هزار و قیمتهای بالا می رسد حتی خود بانک مرکزی در دریافت ارز از شرکت ها دچار سردرگمی می شود. متاسفانه تخصیص ارز ترجیحی باعث وقوع مسائل مختلفی در بازار و صنعت و تجارت کشور شده اما هیچ مسوولی جوابگوی صنعت کشور نیست.

حریری اردبیلی در پایان گفت: بنده به عنوان عضو اتاق نمایندگان اتاق ایران موافق تک نرخی سازی ارز هستم زیرا بانک مرکزی و دولت بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی را فقط به بخش خصوصی تحمیل می کند در حالی که رفع تعهدات ارزی شرکت های دولتی به هیچ وجه شفاف نیست.

پایان/